به گزارش گروه نشریات خبری، اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوبه ۹ آبان ماه ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقا سلامت اداری، متن ابلاغ “آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران”را منتشر کرد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه هم در نشست خبری دیروز خود در این باره اظهار داشت: تصویب آئین نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمی‌پذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که آئین نامه آن تصویب و ابلاغ شد.
بررسی امروز برخی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و تارنماهای کشور نشان می‌دهد هر دو طیف رسانه‌های اصلاح طلب و اصولگرا تلاش برای اجرای این قانون را یکی از راه‌های خوب شفاف‌سازی و اعتمادسازی جامعه نسبت به شرایط اقتصادی مسئولان عنوان داشتند.
رسانه‌های اصلاح طلب
برخی از عبارت‌های به کار رفته در گزارش‌های این جریان رسانه‌ای عبارتند از:
اموال مسئولان زیر ذره‌بین؛ موضوع آئین نامه در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی به نتیجه نرسیده بود؛ در آئین‌نامه پیش‌رو اطلاعات مدیران محرمانه است، امکان انتشار این اطلاعات وجود دارد؛ ایجاد رضایت مردم از مسئولان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بررسی اموال مسئولان همان طرح «اموالت را از کجا آورده‌ای؟» است؛ آئین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد است؛ در راستای شفاف‌سازی درآمدهای مدیران، انتظار می‌رفت سامانه ثبت دارایی مسئولان محرمانه نباشد.
اظهارت سخنگوی قوه قضائیه
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به اموال ریاست قوه قضائیه چگونه است، تصریح کرد: در قانون، شفافیت لازم در این جهت است و مشخص شده که تمامی مقامات مشمول اصل ۱۴۲ و قانون رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران نظام، باید اموال خود را به اداره کل و قوه قضائیه اعلام کنند، ولی رئیس قوه قضائیه باید در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت، صورت جامع اموال و داریی خود، همسر و فرزندان را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد اعلام نماید و همزمان با اجرایی شدن این آئین نامه، قطعاً از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجعی که بایستی رئیس قوه قضائیه اموالش را اعلام کند مشخص خواهد شد و اینگونه نیست که خود رئیس قوه قضائیه و زیرمجموعه وی بخواهند در مورد اموالش بررسی و ثبت و ضبطی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چه اشخاصی مشمول این قانون شده‌اند، بیان داشت: قانون افراد را اسم برده و احصا کرده است. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده‌ای که باشند، اعضای شورای نگهبان، نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس، رؤسای دفاتر قوای سه گانه، معاونان رئیس قوه قضائیه، رؤسای سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و معاونان و مدیران کل آنها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای کل دادگستری‌ها و در واقع تمامی دارندگان پایه قضائی شامل این قانون است.
تارنمای خبرآنلاین نوشت: سخنگوی قوه قضائیه درباره آئین نامه مزبور توضیح داد دو گروه مسئول داریم که گروه اول مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند از جمله رئیس جمهور، وزرا و خانواده آنها هستند که باید اموالشان را اعلام کنند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف، از استانداران تا تمام مقامات قضائی را برمی‌گیرد که باید اموال و دارایی خودشان را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت و تغییر سمت را به اداره کلی که اعلام شده است، اظهار کند. سامانه‌ای برای ثبت و ضبط افراد، همسر و فرزندان اعلام شده، دارایی شمول بسیار گسترده است. بسیاری از مقامات نظامی و انتظامی، اعضای شورای شهر کلانشهرها، شهرستان‌ها، شهرداران و همه را در برمی‌گیرد. هدف از این قانون، صیانت از مقامات است. برای مچ‌گیری نیست. این آئین نامه و سامانه صیانت از کارگزاران نظام می‌کند تا اثبات کند کارگزاران نظام آلودگی به مسائل مادی ندارند. البته چنانچه کسی خطایی کرد ساز و کار لازم برای برخورد پیش بینی شده است. کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد و در آن متعهد شود که اموال و دارایی خود را در آغاز و پایین دوره اعلام کند. در صورت عدم امضای این تعهدنامه، مقام نصب‌کننده حق ندارد او را نصب کند و این فرد دیگر حق ندارد داوطلب مجلس، شورای شهر یا مقامات پیش بینی شده در این آئین نامه شود.
تلاش برای شفاف‌سازی و جلب اعتماد عمومی
حمید گرمابی در گفت وگو با روزنامه «ابتکار» گفت: «بررسی اموال مسئولان قطعاً یکی از راه‌های خوب شفاف‌سازی و اعتمادسازی جامعه نسبت به شرایط اقتصادی مسئولان است و اگر درست اجرا شود، می‌تواند تا حد زیادی به روشن شدن مباحث مالی و جلب اعتماد عمومی کمک کند.»
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس ادامه داد: «ایجاد رضایت مردم از مسئولان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بررسی اموال مسئولان همان طرح «اموالت را از کجا آورده‌ای؟» است که به صورت کلی‌تر در قانون اساسی آمده است. بعد از گذشت سال‌ها بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان و عبور از فیلتر مجمع تشخیص، حالا به مرحله ابلاغ رسیده است و معتقدم اگر خوب اجرا شود، راهکار مناسبی برای جلب اعتماد مردم به مسئولان و نظام خواهد بود.»
گرمابی همچنین افزود: «در واقع می‌توان گفت که آئین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد است که علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، مسئولان را در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی اشخاص یا جریان‌ها درباره آنها مطرح شود، حفظ کند. پس باید همه از این قانون استقبال کنند.»
رسیدگی به وضعیت دارایی مسئولان
روزنامه ایران با تیتر «اموال مسئولان زیر ذره‌بین» می‌نویسد: سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و ابلاغ «آئین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان» خبر داد. قانونی که در سال ۹۴ و پس از ۸ سال کشمکش بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی سرانجام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب آئین‌نامه و ابلاغ آن از سوی قوه قضائیه بود. موضوعی که در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر این قوه با وجود اختصاص جلسات هفتگی مسئولان عالی قضائی به آن، به نتیجه نرسیده بود، در دوره جدید ریاست این قوه تصویب و ابلاغ شد.
ایران افزود: در این آئین‌نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها شود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند. این آئین‌نامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضائی کشور است.»
احتمال انتشار محرمانه مدیران
روزنامه شرق نوشت: با توجه به این مهم که در آئین‌نامه پیش‌رو اطلاعات مدیران محرمانه است، امکان انتشار این اطلاعات وجود دارد. هرچند در راستای شفاف‌سازی درآمدهای مدیران، انتظار می‌رفت سامانه ثبت دارایی مسئولان محرمانه نباشد؛ اما طبق صلاحدید، مطابق ماده ۸ این آئین‌نامه، «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند». البته در ماده ۱۸ مقرر شده است «رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر نماید». بنابراین رئیس دستگاه قضا در صورت صلاحدید می‌تواند نتیجه بررسی‌ها را منتشر کند و این اطلاعات برای همیشه محرمانه نخواهند بود و ترس از افشای ابعاد مخفی زندگی مدیران در آینده نه‌چندان دور، آن‌هم کاملاً قانونی، می‌تواند خود به عاملی بازدارنده در تشکیل زندگی‌های مخفی تبدیل شود؛ البته اگر این سامانه همان‌گونه که ادعا شده است، دقیق عمل کرده و هرگونه مخفی‌کاری در ارائه اطلاعات مسئولان را شناسایی کند.
رسانه‌های اصولگرا
این قانون و آئین نامه، موجب اعتمادسازی افکار عمومی خواهد شد؛ بالاخره بعد از چند سال حرف و حدیث درباره این قانون، آئین‌نامه اجرایی توسط رئیس قوه ابلاغ شد؛ اجرای درست قانون رسیدگی به اموال مسئولان منجر به بازدارندگی خواهد شد؛ این قانون با جداسازی سره را از ناسره اجازه نخواهد داد تا مقوله فساد به همه مسئولان تعمیم داده شود؛ آئین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد است؛ کسانی که با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان مخالفت می‌کنند، ریگی به کفش‌شان است برخی از عبارات کانونی استفاده شده در این طیف از رسانه‌ها است.
تلاش برای شفاف‌سازی و جلب اعتماد عمومی
اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس درباره اهمیت آئین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان و مدیران به روزنامه جوان می‌گوید: این قانون و آئین نامه‌ای که درباره آن است موجب اعتمادسازی افکار عمومی خواهد شد. یعنی مردم با این قانون احساس می‌کنند که چناچه در بین مسئولان کسی تخلفی کرده باشد و اموال نامشروع کسب کرده باشد بر اساس این قانون به آن رسیدگی خواهد شد. همانطور که می‌دانید در میان جامعه وقتی خبری از تخلف یا جرم یکی از مدیران یا مسئولان به گوش می‌رسد این مسئله را تسری به همه مسئولان و مدیران می‌دهند در حالی که بسیاری از مدیران پاکدست و سالم هستند؛ بنابراین اگر هم درصد کمی از مسئولان تخلف داشته باشند مردم مشاهده می‌کنند که با آن مسئول برخورد شده است.»
روزنامه جوان می‌نویسد: بالاخره بعد از چند سال حرف و حدیث درباره قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، آئین‌نامه اجرایی توسط رئیس قوه ابلاغ شد. آئین‌نامه ابلاغ شده یکی از مهم‌ترین قوانینی است که سال‌ها خاک می‌خورد و قرار است با اجرایی‌شدن آن روند مبارزه با هرگونه زمینه فساد مالی مسئولان دقیق‌تر شود. رویدادی که به گفته بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی موجب توسعه پیشگیری از برخی مفاسد در میان صاحبان قدرت خواهد شد و شاید بهترین اهرم تضمین بخش و توسعه نظارتی مردمی باشد و از سوی دیگر به اعتمادسازی مردم و اجرایی شدن عملکرد شفاف مسئولان نیز کمک شایانی خواهد کرد.
جوان ادامه داد: اجرای درست قانون رسیدگی به اموال مسئولان نه تنها منجر به بازدارندگی خواهد شد بلکه با جداسازی سره را از ناسره اجازه نخواهد داد تا مقوله فساد به همه مسئولان تعمیم داده شود. مبرا شدن از تهمت‌های مالی رسانه‌ای و عملکرد چابک‌تر دستگاه‌های اداری از دیگر خصایص اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟» است. به استناد قانون، مسئولان دولتی از فعالیت گسترده اقتصادی منع شدند. وزیر و مسئول دولتی با دریافت‌های دولتی نمی‌توانند ثروت میلیاردی انباشته کنند. مسئولان صاحب ثروت‌های میلیاردی که چند دهه هم مسئول بوده‌اند، از این پس باید پاسخگوی ثروت خود باشند و بگویند از کجا آورده‌اند؟ تعارض منافع با فعالیت اقتصادی مسئولان دولتی رخ می‌دهد، که شکل دیگر همان فساد و رانت است که قانون و آئین‌نامه مورد بحث مانع رخداد این رانت خواهد شد.
«بالاخره مشخص می‌شود از کجا آورده اند» عنوان گزارش روزنامه فرهیختگان است که در بخشی از آن می‌خوانیم: ماجرای حقوق‌های نجومی، ماجرای املاک نجومی، ماجرای مانور تجمل برخی مسئولان و فرزندان‌شان در داخل و خارج از کشور، تخلفات و رانت‌های خانوادگی برخی مسئولان و مقامات و… همه مسائلی است که اگر از آنها به‌عنوان بخشی از علل مصائب و مسائل اقتصادی و معیشتی موجود برای مردم یاد نکنیم، می‌توانیم از آنها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذهنی عموم مردم و از مصادیق و علل افزایش بی‌اعتمادی به دولت و حاکمیت یاد کنیم. وقتی مردم کشور در تأمین نیازهای اولیه معیشتی خود درمانده‌اند، وقتی دریافتی و حقوق اکثر اقشار جامعه کفاف گذران ۱۰ روز ابتدایی هرماه را هم نمی‌دهد و در برابر آن برخی مدیران مفتخرانه حقوق‌های چند ده‌میلیونی خود را اعلام می‌کنند و برخی دیگر نیز در خفا دریافتی‌های کلانی دارند، بی‌اعتمادی به مسئولان و مقامات افزایش پیدا کند و سرآغاز مصائب و مشکلات بعدی باشد. اینکه این پول‌ها از کجا آمده است و چطور شده است که مسئولی در بازه مسئولیتش رشد خاصی از لحاظ مادی داشته، سوال و مطالبه‌ای است که پیش از مردم، مسئولان قضائی و نظارتی کشور مسئولیت آن را برعهده دارند، خصوصاً وقتی سال ۹۴ قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان و مقامات به تصویب مجمع تشخیص رسید و چندین سال است که مسکوت مانده و حالا انگار رئیس جدید قوه قضائیه آئین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کرده است.
تعویق در اجرای قانون
روزنامه کیهان نوشت: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در افکار عمومی به قانون «از کجا آورده‌ای» مشهور شده است، ابلاغ شد. قانون «از کجا آورده‌ای» آبان سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد. قوه قضائیه طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر ۶ ماه آئین نامه اجرایی قانون را تهیه و رئیس قوه آن را ابلاغ کند. اما قوه قضائیه به علت آنچه ابهامات موجود در قانون عنوان کرد، قانون را اجرا نکرد. مسئولان قضائی وقت معتقد بودند اجرای این قانون در عمل ممکن نیست.
تارنمای مشرق نیوز می‌نویسد: برخی از اصول قانون اساسی سال‌ها بود که راکد مانده و به نتیجه نرسیده بود. یکی از آنها اصل از “کجا آورده‌ای؟ ” و یا شفافیت اموال مسئولان کشور، در اصول قانون اساسی بود که دلسوزان نظام مدت‌ها منتظر شرایطی برای اجرای این اصل بودند و امروز این «ظرفیت ضد فساد» قانون اساسی، با تصویب آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، تحقق یافت.
اجرای صحیح قانون ایجاد بازدارندگی
خبرگزاری فارس عنوان داشت: در شرایطی که یکی از خطوط عملیات تبلیغی جریان معارض، متهم کردن کلیه مسئولان کشور به فساد و القای فساد فراگیر و سیستماتیک است، اجرای درست قانون رسیدگی به اموال مسئولان می‌تواند ضمن ایجاد بازدارندگی، سره را از ناسره جدا کند و اجازه ندهد با تبلیغات دشمن، مقوله فساد به همه مسئولان تعمیم داده شود. علاوه‌بر این، اجرای دقیق قانون مانع از آن خواهد شد که افرادی ضمن قرار داشتن در سطوح بالای مدیریتی، همزمان خود یا فرزندان و نزدیکانشان بتوانند با استفاده از رانت مسئولیت و تعارض منافع، ثروت‌های نجومی کسب کنند. افکار عمومی می‌پرسند چطور یک شخص که همواره در سطح وزیر یا معاون وزیر بوده است، صاحب مستقیم یا غیرمستقیم ده‌ها شرکت و ثروت آن‌چنانی و چندین میلیاردی می‌شود؟ با اجرای درست این قانون هم می‌توان از بسیاری تخلفات احتمالی پیشگیری کرد و هم می‌توان به ابهامات موجود پاسخ داد و هم مسئولان پاکدست برای مردم بیش از گذشته شناخته می‌شوند. گفته می‌شود، در آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان تأکید شده است که حتی مسئولان سابق نیز موظفند فهرست دارایی اعضای خانواده‌شان را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند.
روزنامه وطن امروز با تیتر «نوبت شفافیت» نوشت: این آئین‌نامه در جلسه مسؤولان عالی قضائی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است تا علاوه بر پاسخ به مطالبات، از سوی دیگر اجرای درست این قانون که مسؤولان زیادی را دربر می‌گیرد، باعث شود سوءاستفاده عده‌ای به همه مسؤولان تعمیم داده نشود و با شفافیت کامل لیست دارایی‌ها و اموال کارگزاران نظام مشخص شود. نکته مهم دیگر ضمانت اجرای خوبی است که در آئین‌نامه برای اجرای قانون پیش‌بینی شده است به طوری که اگر کسی اموالش را اعلام نکند یا ناقص اعلام کند تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. در واقع می‌توان گفت آئین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسؤولان از اقدامات مهم دستگاه قضائی برای ایجاد نظام مؤثر اعلام دارایی مقامات عمومی به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد است که علاوه بر افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسؤولان را در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی اشخاص یا جریان‌ها درباره آنان مطرح شود، مصون نگاه می‌دارد. از این پس مسؤولان باید در آغاز و پایان مسؤولیت، فهرست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند؛ اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسؤول به وجود آمده، بررسی و اقدامات قضائی صورت خواهد گرفت.
اجرای دیرهنگام قانون رسیدگی به اموال مسئولان
حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: اصل ۴۹ قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به اموال مسئولان است که باید پیاده و اجرایی شود و من تأسف می‌خورم که ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و این اصل قانون اساسی اجرایی نشده و روی زمین مانده است.
وی افزود: کسانی که با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان مخالفت می‌کنند، ریگی به کفش‌شان است. این افراد می‌بینند که اگر در این زمینه شفاف‌سازی صورت پذیرد ممکن است که زیر سوال بروند و همین‌طور هم هست. مثل بعضی‌ها که اخبار مربوط به باغ‌ها و ویلاهایشان در لواسان و جاهای دیگر در این مدت کوتاه منتشر شده است.
منبع: خبرگزاری ایران
