بعد از بر ملاشدن فرار مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی پزشکان، حالا سخنگوی دستگاه قضا از دریافت حقالوکالههای نجومی وکلا و فرار مالیاتی این قشر صحبت کرده است. فارغ از نقطه دردناک ضعف موجود در دو حوزه مهم خدمترسانی عمومی که جیب مردم را سر کیسه میکنند، اما چه کسی باید پاسخگوی این فرارهای مالیاتی باشد؟! اگر حجم گردش مالی بازار وکالت را تقسیم بر تعداد وکلا کنیم (تنها در سال ۹۴)، در آمد هر وکیل به صورت متوسط یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان میشود. این در حالی است که به گفته برخی مطلعین از پروندهها، برخی از وکلا دریافت ملک و زمین هم در کنار مبالغ نقدی خواهند داشت، مبنای دریافت این حقالوکالهها چیست؟! چه کسی بر وکیل نظارت میکند؟! آیا حقالوکالههای نجومی و فرار مالیاتی نتیجه استقلال کانون وکلاست؟!
سرویس جامعه جوان آنلاین: روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا از حقالوکالههای نجومی گله کرد! اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در رابطه با تعداد وکلا در کشور و میزان حق الوکاله آنها به عدم رعایت تعرفههای قانونی و مطالبه حقالوکالههای بالا اشاره کرد و در توضیح آن بیان داشت: ما در موضوعات مختلف از زبان مردم میشنویم که در فلان پرونده ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون یا یک میلیارد کمتر و بیشتر از آنها حقالوکاله مطالبه شده است. درباره این حرف و صحت و سقم آن فعلاً اظهارنظر نمیکنیم، اما عملاً میبینیم که در فرمهای وکالت نوشته میشود که «براساس تعرفه» یا «حقالوکاله ۳۰هزار تومان» که مطمئن هستیم این ۳۰هزار تومانها منطبق با واقعیت نیست.
موضوعی که سخنگوی فعلی دستگاه قضا به آن اشاره میکند و پیشتر از این هم از سوی حجتالاسلام اژهای مطرح شده بود. حجتالاسلام اژهای در سال ۹۷ از حقالوکالههای نجومی چهار وکیل در پرونده بابک زنجانی خبر داد و گفت: این افراد برای ۲۶ جلسه دادگاه، نزدیک به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کردهاند.
این در حالی است که دریافت حقالوکالههای نجومی معطوف به امسال و سال گذشته نیست. مهر سال ۹۳ بود که حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه از پرونده یک وکیل با حقالوکاله ۳۲ میلیارد تومانی نام برد؛ پروندهای که پای سازمان بازرسی را هم به میان کشید و کاشف به عمل آمد این فرد از یک سازمان برای بررسی یک پرونده مبالغ کلانی به عنوان حقالزحمه دریافت کرده و حتی بخشی از آن به صورت دلار بوده است.
۶ میلیارد حقالزحمه وکیل برای ۶ جلسه دادگاه
این در حالی است که دریافت مبالغ ریالی و دلاری نجومی جزو حقالوکالهها تعریف نمیشود و بخشی از وکلا، حقالزحمههای خود را به صورتهای دیگری دریافت میکنند و حتی بخشی از آنها به خاطر فرار از پرداخت مالیات این مبالغ را به صورت دریافت از حسابهای مختلف درخواست میکنند.
یکی از افرادی که این حقالوکاله نجومی را پرداخت کرده است، در گفتوگو با روزنامه «جوان» میگوید: وکیل وی برای ملک ۵۳ میلیاردی در تهران خواستار دریافت ۱۵ درصد زمین در قبال بررسی پرونده بوده است. یعنی چیزی حدود ۶ میلیارد حقالزحمه وکیل برای شش جلسه دادگاه در طول یک تا دو سال!
درآمد ۵/ ۱ میلیاردی وکلا در سال
طبق این گزارش کف دریافتهای نجومی حقالوکالهها به صورت میانگین بیش از یک میلیارد در سال خواهد بود. به صورت دقیق میتوان گفت، در سال ۹۴، ۸/ ۱۴ میلیون پرونده در دادگاهها وجود داشته است که از این آمار، ۹ میلیون پرونده، پروندههای یکتا بوده است. اگر ۲۰ درصد پروندهها با وکیل وارد دادگاه شده باشد، ۸/ ۱ میلیون پرونده در سال ۹۴ با وکیل همراه بوده است. حالا اگر متوسط حقالوکاله را برای هر پرونده ۵۰ میلیون در نظر بگیریم (متوسط رو به پایین)، گردش مالی این بازار در سال ۹۴، ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مطابق با آمار وزیر دادگستری تعداد وکلای فعال در سال ۹۴، ۶۰ هزار و ۹۹۶ نفر بود، در نتیجه اگر حجم گردش مالی بازار را تقسیم بر تعداد وکلا در سال ۹۴ کنیم، در آمد هر وکیل به صورت متوسط یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان میشود.
دریافتهای نجومی حقالوکاله نتیجه انحصار کانون وکلا
این در حالی است که برخی از وکلا در گفتوگو با جوان تأیید میکنند که دریافتهای ۷ تا ۸ میلیاردی در پروندههای مهم وجود دارد. افزون بر این حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و البته از کسانی که پیگیر رفع انحصار از کانون وکلاست، گفتوگویی در همین زمینه با روزنامه «جوان» انجام داده و معتقد است: دریافتهای نجومی حق الوکاله نتیجه همین انحصار کانون وکلا و نابرابری بازار عرضه و تقاضاست.
وقتی با ارائه آمار از دریافت مبالغ یک میلیاردی وکلا صحبت به میان آورد، اظهار داشت: این حداقل دریافت یک وکیل از پرونده است. وکلا مردم را سرکیسه میکنند و دریافتهای خارج از عرف، به روال معمول برخی وکلا درآمده است. موضوعی که دقیقاً فرار مالیاتی محسوب میشود و ضرورت ورود مجلس و کنترل آن را میطلبد.
آنچه این نماینده به آن اشاره کرده است، بخش دیگری از اظهارات روزگذشته سخنگوی دستگاه قضایی است که با تأکید بر اصلاح تعرفههای حقالوکاله خاطرنشان کرد: وکلای محترم همانند موضوعی که برای اطبا مطرح شد، آنها هم در دارالوکاله خود دستگاه کارتخوان نصب کنند و انحصاراً حق الوکالهها را از طریق دستگاههای کارتخوان دریافت کنند تا دقیقاً مبادلات مالی آنها شفاف باشد و بیجهت نه در مظان اتهام قرار گیرند و نه خدای ناکرده برخی از آنها در حق موکلان خود اجحاف کنند.